المجتمع الفرنسي للإنترنت

ACTA: تهديد عالمي للحرية
رسالة مفتوحة

اتفاق التجارة لمكافحة التزوير (ACTA) هو اتفاق واسع النطاق الحكومية الدولية التي يجري التفاوض بشأنها مع القضايا الاجتماعية التي تتراوح بين الحصول على الأدوية الأساسية ¹ الجنائية في تنظيم شبكة الإنترنت. نخشى ان يكون هذا قد يعيق جديا الابتكار في السوق الأوروبية الموحدة الرقمية، وفي الوقت نفسه تقويض الحريات الأساسية والديمقراطية بشكل عام.

عملية التفاوض في حد ذاته يثير تساؤلات هامة من الشفافية واحترام العمليات الديمقراطية، لأنه تم الإبقاء على مضمون مشروع الاتفاق السري لمدة 18 شهرا قد انتهى، وعلى الرغم من أن بعض تفاصيل المقترحات وقد تم مؤخرا تسريب. والأكثر إزعاجا، في حين تم رفض البرلمان الأوروبي الحصول على الوثائق، كان وصول الولايات المتحدة صناعة، بعد توقيع اتفاقات عدم الكشف عن.

ويبين تحليل حديث للCommisson الأوروبي ² على الفصل الإنترنت من ACTA يدل على أن المسائل التي يجري بحثها يذهب إلى أبعد من مكتسبات. الأهم من ذلك، تحليل اللجنة يؤكد أن وثيقة العمل الحالية من شأنه أن يحد من ACTA عميقا في حقوق وحريات المواطنين الأوروبيين، وخصوصا حرية التعبير وحماية الاتصالات الخاصة. هذه هي في الواقع تهديد عالية جدا، إذ أن المشروع الحالي يدعو الى اعتماد أجهزة "الاستجابة المرنة"، وتصفية المحتوى في محاولة لفرض المسؤولية المدنية والجنائية وسطاء التقنية، مثل الموردين الدخول إلى الإنترنت. والنص أيضا تؤثر جذريا في ممارسة العمل المشترك، وهو أمر ضروري لحقوق المستهلكين على حد سواء وcompétititivé.

وفقا لذلك، فإننا ندعو البرلمان إلى حث المفاوضين الاوروبيين لتأسيس الشفافية في عملية التفاوض من خلال نشر مشروع الاتفاق، وليس لقبول الاقتراح الذي من شأنه أن يقوض حقوق المواطنين وحرياتهم. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا نحث البرلمان على مرشح بقوة للجنة والمجلس أن أي اتفاق لا يلبي هذه المبادئ الأساسية من شأنه أن يجبر مجلس النواب على رفض النص بأكمله.